أكد اللواء شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أنه تم تخصيص مبلغ مليار و 95 مليون جنيها من ميزانية الدولة لإقامة المشروعات في مختلف القطاعات بكل من شمال وجنوب سيناء .

وأضاف أثناء لقائه بعدد من العواقل والمشايخ وممثلي القبائل والعائلات والقوى السياسية والثورية بشمال سيناء .. بحضور اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة .. أن المخصصات المالية موزعة على 23 وزارة من أبرزها وزارات : الري والزراعة والتعليم والصحة والإسكان والنقل والداخلية والإدارة المحلية ، وقد خصص لها مبلغ مليار و 50 مليون جنيها .. أما باقي المبلغ وهو 45 مليون جنيها فتم توزيعه على 15 وزارة وجهة أخرى .

وقال انه قد صدر قرار من الدكتور رئيس الوزراء بمنع المناقلة من أي ميزانية مخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء إلى أي محافظة أخرى .. في حين يتم السماح بنقل الميزانيات من أي محافظة أخرى إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء لدعم التنمية يهما .

وأضاف أن هناك 50 مليون دولار مقدمة كمنحة للجهاز من هيئة المعونة الأمريكية للمعاونة في بدء عمله وانجاز مهامه والإشراف على تنفيذ المشروعات .. إلى جانب 24 مليون  جنيها من وزارة التخطيط لتمويل الاحتياجات العاجلة للجهاز .. كما وافقت القوات المسلحة على دعم الجهاز بمبلغ 250 مليون جنيها لدعم مشروعاته .

وأعلن أن اللائحة التنفيذية قد صدرت لتفسير أي لبس في القانون رقم 14 لسنة 2012 بشان التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والذي من أهم مواده إنشاء جهاز تنمية سيناء لتحقيق التنمية المستدامة على أرض سيناء ، وتنظيم التملك والاستثمار .. حيث أن الجهاز منوط به الاشتراك مع الوزارات المركزية ومحافظتي شمال وجنوب سيناء التخطيط والتنفيذ ثم الإشراف والمتابعة .. وأن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قد أقر في اجتماعه الأخير اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع في تنفيذ المخطط الشامل لتنميتها وتحديد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو الكبيرة .. وكذلك المناطق العمرانية والخدمية التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب مناطق التجارة الحرة والمفتوحة .. حيث تم تخصيص مناطق لكل هذه الأنشطة ، وتحديد استخدامات الأراضي الاقتصادية والمناطق الصناعية المقرر إقامتها ، والإعلان عن مناطق واضحة للمستثمرين بها تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم .

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الاستثمارات الأجنبية في عملية تنمية سيناء بشرط ألا تقل حصة رأس المال المصري في أي مشروع عن نسبة 55 % ، وألا تجاوز حصة رأس المال الأجنبي فيه عن نسبة 45 % .

وأعلن أن القانون أكد على حق التملك .. إلا أن التمليك سيكون بضوابط محددة ، وأن المصري سيكون له حق تملك الأرض في سيناء لأول مرة بشرط أن يكون من جنسية مصرية ومن أبوين مصريين ، وذلك لتجنب التحايل من الأجانب .. مشيرا إلى أن شركة غاز شرق البحر المتوسط بدأت برأس مال مصري 100 % ثم انتقلت إلى بعض الشركاء العرب والأجانب شيئا فشيئا حتى انتهت إلى أن أصبح مديرها الإقليمي حاليا أجنبيا             ( إسرائيلي الجنسية ) .

وأكد أن زراعة شبه جزيرة سيناء بالبشر أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التمدد الطبيعي للسكان من دول الجوار .. كما أن التنمية المتكاملة والمستدامة بسيناء هدف أساسي تسعى الدولة إلى تحقيقها .

وأعلن أنه سيتم تشكيل مجموعة للمشورة من 25 فردا من أبناء القبائل بشمال وجنوب سيناء .. وذلك للتشاور معها في إقامة المشروعات ، وسيضم إليهم أعضاء المجموعة البرلمانية ورئيسا المجلس الشعبي المحلى بالمحافظتين ( بعد اختيارهما ) .

وأضاف أن الجهاز سيبدأ عمله في مقر مؤقت بمدينة العريش بالاستعانة ببعض الموظفين المنتدبين من الوزارات ومحافظتي شمال وجنوب سيناء كمعاونين له .. وأن النظام الأساسي حدد الهيكل التنظيمي للجهاز ، ولن تزيد قوته عن 80 فردا .

ومن جانبه أكد اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على دور جهاز تنمية سيناء في دعم التنمية في مختلف القطاعات .

مصدر الخبر: العلاقات العامة – محمد سليم سلام

تصوير : العلاقات العامة – محمد الشعراوي