اعلنت إدارة شئون البيئة بديوان العام المحافظة عن صدور القرار الوزارى رقم 159 لسنه 2015 فى 27/6/2015 والخاص بتحديد فئات المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم التأثير البيئى والمعاينات والقياسات تنفيذا لما ورد باللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنه 2015 والتى نصت بالبند 8 من المادة 7 المعدله على أن من موارد صندوق حماية البيئة مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنية مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة جهاز البيئة ، وقد وافق مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقده فى 4/6/2015 على تحديد هذا المقابل .

وفيما يلى فئات مقابل المصاريف الإدارية كما نص عليها القرار 159 لسنه 2015

مصدر الخبر: إدارة شئون البيئة بالديوان العام

تاريخ الخبر : 16 نوفمبر 2015