عقدت ادارة شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء جلسة خاصة لمناقشة الأثر البيئى لانشاء مدفن صحى بمنطقة زارع غرب قرية الميدان بمركز العريش ، وذلك لدفن النفايات الصحية الآمن به .. حيث تم تكليف جهاز تعمير سيناء ممثلا عن وزارة الاسكان باعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للمدفن ، وكذلك تنفيذ لأعمال الانشاء حتى الاستلام الابتدائى للمشروع .

عقدت الجلسة بقاعة مؤتمرات نادى العريش الرياضى .. بحضور المهندس محمد فهمى البيك رئيس مركز ومدينة العريش والجيولوجى جمال حلمى مصطفى مدير عام ادارة شئون البيئة بالمحافظة وممثلين عن جهاز تعمير سيناء والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلين عن قيادات مركز ومدينة العريش العريش .. حيث تم عرض ملخص المشروع الذى يتضمن انشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحى لمدينة العريش بمنطقة زارع غرب قرية الميدان بمركز العريش على مساحة 60 ألف مترا مربعا تم التبرع بها وخصصتها المحافظة للمشروع ، واقامة مدفن صحى لدفن القمامة الناتجة عن مدينة العريش بصورة آمنة ومطابقة لاشتراطات وقوانين البيئة ذات الصلة بأعمال المشروع .

وتضمنت الدراسة اعداد الدراسات الهندسية والبيئية لانشاء هذا المشروع  وحددت تقييم الأثر البيئى له بأنها ضئيلة وشبه منعدمة أثناء عملية الانشاء نظرا لاقامته في منطقة صحراوية بعيدة عن العمران ، ولا يوجد بها بيئات حساسة أو مجتمعات قائمة ولا يمر بها مخرات سيول وأن النشاط الزلزالى بها ضعيف .. وأن الأثر البيئى خلال مرحلة الانشاء سيكون محدودا نظرا لأنه سيتم الحفر والردم والانشاء باستخدام معدات حديثة بحالة جيدة والانبعاثات الغازية ضئيلة وأعمال الانشاءات محدودة من حيث العدد والارتفاعات ولا توجد كيماويات تذكر يتم استخدامها في أعمال الانشاءات باستثناء الدهانات لزوم التشطيبات ، وأن الآثار السلبية أثناء الانشاء تتلخص في : ظهور الغبار والأتربة أثناء أعمال الحفر والردم ، انبعاثات غازية نتيجة عادم المعدات المستخدمة في أعمال الانشاء ، صرف صحى آدمى نتيجة تواجد العمال بالموقع أثناء فترات النهار ، تكون مخلفات صلبة ناتجة عن أعمال البناء والدهان داخل الموقع ، مخلفات وقمامة ناتجة عن تواجد العمال في منطقة المشروع .. وأنه خلال مرحلة التشغيل يتم السيطرة على المياه الملوثة عن طريق طبقات العزل بخلايا المدفن وشبكو مواسير تجميع المياه الملوثة والتى يتم معالجتها ثلاثيا بواسطة محطة المعالجة البيولوجية داخل المشروع .. أما الغازات المنبعثة فيتم تجميعها بواسطة مواسير مثقوبة لمنع حدوث ظاهرة الاشتعال الذاتى للمدفن ، وأن المياه المعالجة يتم اعادة استخدامها في رى الحزام الشجرى ، والحمأة الناتجة يتم استخدامها داخل المشروع في أعمال التسميد ، ويتم السيطرة على الروائح والحفاظ على البيئة عن طريق عمل الحزام الشجرى حول المدفن ، وكذلك تغطية المخلفات يوميا بمادة الغطاء مع الدك لزيادة الطاقة الاستيعابية للخلايا .. وأن الآثار السلبية للمشروع أثناء التشغيل تتلخص في : تحلل المواد العضوية الى مواد غازية ( غاز الميثان ) وسوائل شديدة التلوث ، انتشار القوارض والحشرات والتى تقوم بالتغذية والتهام المخلفات والقمامة ، انبعاثات غازية وروائح كريهة نتيجة للتحلل اللاهوائى للمخلفات العضوية .

وحددت الدراسة الآثار الايجابية للمشروع في : التخلص الأمن من المخلفات الصلبة بأقل أضرار بيئية ، رفع مستوى الصحة في منطقة المشروع ، رفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى عن طريق توفير فرص عمل في أعمال نقل وجمع والتخلص الآمن من القمامة ، تحسين مستوى الدخل وجودة نوعية البيئة .

كما حددت خطة لتخفيف الآثار السلبية للمشروع تنقسم الى مرحلتين : المرحلة الأولى أثناء عملية الانشاء ، والمرحلة الثانية أثناء عملية التشغيل .

ومن جانبها .. أعدت اللجنة العلمية بجمعية زارع للتنمية المستدامة تقريرا قدمه الدكتور نبيل الكسار الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة سيناء أشارت فيه الى خطورة اقامة المشروع في هذه المنطقة من حيث : السوائل والغازات والروائح الكريهة الناتجة عن المدفن وما يسببه من ضوضاء وغبار وحرائق وجذب الحشرات والقوارض والحيوانات البرية ، وأثر ذلك على الانسان والأراضى المجاورة والنواحى الجمالية .. رافضا اقامة المشروع في هذه المنطقة لما يسببه من أضرار على القرية والقرى المجاورة يمكن أن تؤدى الى كارثة انسانية .. مشيرا الى ضرورة توافر عدة اشتراطات في الموقع المختار لاقامة مثل هذا المشروع ، ومنها : أن يكون منسجما مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة ، أن يكون الوصول اليه سهلا في جميع فصول السنة ، أن تتوافر به التربة الكافية لتغطية النفايات ، ألا يتسبب في تلوث أى مصدر للمياه ، ألا يضر بأى موارد طبيعية هامة ، أن يكون مقبولا من السكان المجاورين ، أن تكون مساحته كافية لاستيعاب النفايات المنتجة من المنطقة المخدومة ، ألا يكون مكلفا اقتصاديا ، وأن يكون في عكس اتجاه الريح السائد في المنطقة .

وطالب باسم أهالى قرية زارع الخير وقف تنفيذ المشروع حفاظا على البيئة وصحة سكان القرية .

وأكد المهندس محمد البيك رئيس مركز ومدينة العريش أن هناك مبلغ 20 مليون جنيها جاهز لتنفيذ المشروع .. الا أنه لن يقام في أى منطقة الا بناء على دراسات علمية من المتخصصين ، وبما يضمن تلافى آثاره البيئية وغيرها من آثار ضارة على المنطقة .

ومن جانبه .. أوضح الجيولوجى جمال حلمى مصطفى مدير عام ادارة شئون البيئة بالمحافظة مواصفات المدفن الصحى بأنه موقع أرضى يخصص للتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنه صحيا وبيئيا ، ويتم إختيارة طبقا لمعايير محددة للموقع والمساحة ويتم تصميمة طبقا لأصول هندسية بحيث تعزل المخلفات بصورة كاملة عن البيئة المحيطة مع إتخاذ التدابير للتخلص الآمن من مياه الرشح الناتجة عن تحلل المخلفات وتصريف آمن للغازات الناتجة .. مشيرا الى أن معايير إختيار الأماكن الملائمة للدفن الصحى حسب اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بالقرار 1095 لسنة 2011 تتضمن :  إستبعاد الأراضى الزراعية ، البعد عن شواطىء البحيرات بمسافة 5 كيلومترات ، إستبعاد المناطق السياحية ، البعد عن آبار المياه الجوفية بمسافة 1 كيلومتر ، البعد عن المناطق السكنية بمسافة 3 كيلومترات ، البعد عن شبكة الوديان بمسافة 1كيلومتر ، البعد عن جوانب الطرق الرئيسية بمسافة 1كيلومتر ، البعد عن الموانى والمطارات بمسافة 6كيلومترات ، البعد عن جوانب الطرق الفرعية بمسافة 250مترا ، البعد عن حدود المحميات الطبيعية بمسافة 5 كيلومترات ، البعد عن جوانب المجارى المائية بمسافة 5 كيلومترات ، البعد عن الفوالق الطبيعية بمسافة 1 كيلومتر ، البعد عن جوانب نهر النيل بمسافة 5 كيلومترات ، البعد عن السبخات " الأراضى الرطبة " بمسافة كيلومترين ، والبعد عن خط الساحل بمسافة 3 كيلومترات .

وأعلن أن الأسس القانونية لاختيار مواقع الدفن الصحى تتم طبقا لما ورد فى قانون النظافة العامة 38 لسنه 1967 بحظر وضع القمامة والقاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى وأن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير الشروط والمواصفات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار 134 لسنه 1968 أنه مع مراعاة المواصفات التى تقررها الجهات المختصة بالنسبة إلى المقالب العمومية أو الخصوصية للتخلص من القمامة أو القاذورات أو المتخلفات .. يجب توافر بها عدة اشتراطات ومواصفات .. منها : أن يكون الموقع فى منطقة سهلة المواصلات وفى عكس إتجاه الريح السائدة بقدر الإمكان وألا تقل المسافة بينه وبين المساكن عن 250 مترا وأن تتناسب مساحة المقلب مع كمية المتخلفات ، أن يحاط الموقع بسور من مادة مناسبة بإرتفاع لا يقل عن 1.80 مترا ، أن يزود السور بباب ذى سعه مناسبة يسمح بدخول السيارات أو عربات القمامة أو المتخلفات والقاذورات ، أن يزود الموقع بمورد مائى مناسب لرش القمامة وإطفاء الحرائق ، أن يزود الموقع بالعدد الكافى من الحمامات والمغاسل لنظافة العمال ، أن توضع القمامة فى أكوام مناسبة تكون جوانبها بميول 2 : 1 أو فى خنادق خاصة لذلك وتضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15 سم مع الدك جيدا وترش بالماء ، إذا أريد تحويل القمامة إلى سماد عضوى .. يجب تخصيص مكان مناسب لفرزها وإزالة ما بها من الزجاج والصفيح والكاوتشوك والحجارة وغيرها .. وفى حالة إستعمال مخلفات الكسح والمياه القذرة لرشها على القمامة يجب إعداد مكان مناسب لها ، أنه فى حالة التخلص من القمامة بالحريق يزود الموقع بفرن أو أكثر ذى سعة مناسبة لكمية القمامة وتسمح بحرق القمامة حرقا تاما ولا يترتب على عملية الحريق خروج مواد غريبة متطايرة تؤدى إلى تلوث الجو الخارجى مع مراعاة فرز القمامة قبل حرقها ، يجوز التخلص من القمامة والقاذورات والمتخلفات بطريقة الردم الصحى فى المنخفضات أو مجارى المياه الملغاة وذلك بوضعها فى طبقات تضغط وتغطى بالتراب بسمك لا يقل عن 15 سم مع الدك جيدا ، ولا يجوز إستعمال القمامة أو المتخلفات فى تغذية الحيوانات أو فى المستوقدات إلا إذا كانت مطابقة للإشتراطات التى يقرها المجلس المختص .

كما أن ما ورد بقانون البيئة 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون 9 لسنه 2009 يحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

وأضاف أن القانون اشترط ضرورة اعداد دراسة التقييم البيئى للمشروعات قبل اقامتها ، وذلك حرصا على حماية البيئة وحفاظا على صحة وحياة المواطنين .

مصدر الخبر وتصوير : العلاقات العامة – محمد سليم سلام

تاريخ الخبر : 2 مارس 2015