نظمت محافظة شمال سيناء اجتماعا تمهيديا لممثلي الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على مطالب أبناء المحافظة ومقترحاتهم من الدستور الجديد .

عقد الاجتماع برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة ، وبحضور مسعد أبو فجر عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور وعضو لجنة الحريات وممثلي الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني .. إلى جانب ممثلي الأزهر والكنيسة وعدد من النشطاء ومشايخ القبائل .

في البداية أكد اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة أن هذا الاجتماع تمهيدي لاجتماع موسع غدا لتجميع مطالب أبناء المحافظة والاستماع إلى آراء ومقترحات كافة الاتجاهات ومختلف مناطق المحافظة .

ومن جانبه أكد مسعد أبو فجر أنه جاء ليستمع إلى أبناء سيناء ومقترحاتهم ومطالبهم من الدستور الجديد .. مشيرا إلى حرص اللجنة على إعداد دستور يقوم على تحقيق التوازن بين سلطات الدولة بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في كافة المناطق .. وأنه حريص على إقرار الحقوق ودعم الحريات لكافة فئات المجتمع المصري ، والاهتمام بصفة خاصة بالفئات التي كانت مهمشة خلال العهود السابقة كأبناء سيناء والبدو والنوبة وغيرهم من الفئات الأخرى .

وطالب المهندس عادل محسن رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحافظة شمال سيناء بدعم النقابات المهنية لدورها في المجتمع .

وطالب مصطفى الحوص ممثل حركة القبائل بأن يتضمن الدستور الجديد توفير الرعاية اللازمة لأبناء سيناء نظرا لمعاناتهم السابقة ، وضمان حق الملكية وعدم التمييز أو التفرقة بينهم وبين أبناء المحافظات الأخرى .

وطالب أسامة الكاشف رئيس مجلس محلى سابق بتوصيل مطالب أبناء سيناء إلى اللجنة وعرض مشاكلهم .. مع دعم التعاونيات في مختلف مناطق الجمهورية .. وخاصة سيناء .

وأشاد خالد عرفات أمين حزب الكرامة باختيار أحد أبناء سيناء في لجنة إعداد الدستور لأول مرة .. وطالب بتأكيد حق المواطنة لأبناء سيناء وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات المقررة للجميع ، وأن يتم وضع حدود الدولة الثابتة في الدستور حتى لا يتلاعب بها أحد .. مع وضع مادة لمحاسبة الرئيس والوزراء وباقي المسئولين ومحاكمتهم إذا أخطأوا ، ووضع آلية لتحقيق الضبط الاجتماعي والقضاء العرفي .

ومن جانبه طالب المهندس عبد الله الحجاوي رئيس الجمعية الأهلية لحماية البيئة بضرورة تفعيل برامج البيئة في الدستور الجديد واحترام الملكية الخاصة ودعمها ، وكذا عدم التمييز الجغرافي ، وعودة برامج تشغيل الشباب وضمان فرص التعيين للخريجين لمنع المشاكل الناتجة عن البطالة ودعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني .. وأن تكون موارد الدولة حق لجميع الأحزاب والتيارات .

وأكد الشيخ سليم دهمش أحد مشايخ القبائل على تأييد القوات المسلحة فيما تقوم به على ارض سيناء وما تتخذه من خطوات على خارطة المستقبل والعمل على تحقيقها .. وطالب بضمان حقوق المرأة والطفل والشباب ، وعدم التهميش .. وعودة الدوائر الانتخابية إلى ما كانت عليه من قبل ، وتفعيل دور المشايخ في سيناء .

وطالب رمضان برهوم أحد مشايخ رفح بتثبيت وضع الحدود الدولية ومراعاة مصالح سكان المناطق الحدودية ودعم التعاونيات .

وأعلن مسعد عروج أحد مشايخ العريش أننا في حاجة إلى دستور جديد لتعميق العدالة الاجتماعية واستغلال جميع الموارد والمواد الخام وتوزيع الناتج المحلى على جميع المناطق بعدالة .

والب محمد إسماعيل رئيس حزب الإصلاح والنهضة بشمال سيناء بدعم مواد الحريات في الدستور الجديد باعتبارها من أهم مطالب الثورة ، وإعادة كوتة المرأة بنسبة محددة ، وأن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القوائم والفردي وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء الأحكام العسكرية للمدنيين .

وطالب بلال سويلم أحد مشايخ وسط سيناء بمنع تهميش أبناء المناطق الحدودية في سيناء ، وأن يجد كل مواطن نفسه في الدستور الجديد .

وطالبت سلوى الهرش إحدى القيادات النسائية بالاهتمام بالنشء والشباب والمرأة والطفل وزيادة مستوى الرعاية بالأسرة السيناوية .

وطالب مصطفى العكاوى أحد القيادات السياسية بتفعيل القوانين والمشاركة المجتمعية لضمان التمثيل الحقيقي للمجتمع .

كما طالب مؤمن سمري أحد القيادات السياسية بتفعيل القوانين الخاصة بتربية النشء والشباب والمرأة لدعم دورهم في المجتمع .

وطالب الشيخ عبد الكريم الشريف شيخ عائلة الشريف بالعريش بتخصيص مادة في الدستور لتنمية سيناء وتعميم التامين الصحي والاجتماعي الشامل على جميع أفراد الشعب المصري .

وطالبت سوسن حجاب عضو مجلس الشعب الأسبق ورئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية بإقرار العدالة والمساواة بين الجميع ، وتطبيق المواطنة على أبناء سيناء .. مع تجريم الدعوة إلى الانفال ، وإتاحة المعلومات أمام الجميع وتمكين المجتمع المدني .

وأكد سالم الغول رئيس ائتلاف الجمعيات الأهلية على حقوق العمال والفلاحين في الدستور الجديد ، ووضع ضوابط لتعريف من هو المصري .

وطالب أحمد سلام نقيب الاجتماعيين بالمحافظة بضرورة مشاركة النقابات ومنظمات المجتمع المدني فى إعداد القوانين .

وطالب خالد الجندي ممثل الحزب العربي للعدل والمساواة بحق المواطن السيناوي وتمتعه بكافة حقوق المواطنة .

وأكد كمال الأهتم نائب رئيس حزب النور بشمال سيناء على المادة الثانية من الدستور الحالي .. وأن الحزب لا يعترض على إلغاء المادة 219 بشرط تفسير مواد الشريعة وربط الحرية بالآداب العامة والقيم والعادات والتقاليد الغير مخالفة للشريعة الإسلامية .

وطالبت سناء جلبانة مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة بشمال سيناء بأن يكفل الدستور الجديد عدم إعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية أو مجلسي الشعب والشورى بتقسيم البلاد مثلما حدث ، ودعم نظام التعليم المجتمعي والاهتمام بتعليم المرأة ومنع التسرب .. وكذا احترام المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بالمرأة والطفل

وأكدت الدكتورة إيمان السراج مقررة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء على أن تكون هناك آلية لتنفيذ القانون وتجريم العنف ضد المرأة وحقوق الطفل والأسرة .

واقترح عبد العال أبو السعود من الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الاصة بشمال سيناء أن يتم إعداد دستور انتقالي لمدة 5 سنوات لحين استقرار الأوضاع في البلاد .. ثم إعداد دستور دائم يتضمن تخطيطا مستقبليا لتنمية مصر لمدة 50 عاما .

كما اقترح المهندس عاطف عبيد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بأن يكون موضوع التمليك بسيناء فى تشريع خاص لدعم المشروعات التنموية .

وطالبت سهام جبريل مدير عام الإعلام بسيناء بحرية تداول المعلومات وعدم حبس الصحفيين عن قضايا الرأي ، وكذا عدم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية .

وأكد عبد الله بدوى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بشمال سيناء على دعم إقامة المشروعات الاقتصادية في الدستور الجديد ، وإعادة النظر في نسبة العمال والفلاحين .. وكذا إعادة النظر في مجلس الشورى .

ومن جانبه أكد الدكتور أمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف على المادة الثانية من الدستور الحالي ، وأن تظل كما هي في الدستور الجديد .

 

 

مصدر الخبر: العلاقات العامة

تصوير : العلاقات العامة – محمد الشعراوي

تاريخ الخبر : 21 سبتمبر  2013